در اين استفساريه آماده است: آيا واژه هاي مذکور در ماده يک قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 روستا، بخش، شهر و شهرستان در خصوص فعاليت شوراها و شهرداري هاي اين واحد ها مشمول شوراها و شهرداري ها و دهياري هاي واقع در مناطق آزاد تجاري صنعتي مي شود يا خير؟
پاسخ اين استفساريه که به تصويب اعضاي شورايعالي استان ها رسيد، دال بر اين نکته است که با توجه به اصول ششم ، هفتم و يکصدم قانون اساسي و ضرورت اتکاء اداره کشور به آرا عمومي، شوراها و شهرداري هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي از تمامي وظايف و اختيارات مذکور در قانون تشکيلات وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و قانون شهرداري ها و ساير قوانين برخوردارند.
بر اين اساس، مقرر شد شورايعالي استانها مصوبه خود را در خصوص شهرداري هاي مناطق آزاد را به هيات دولت فرستاده تا با تصويب نهايي در هيات دولت ، مناطق آزاد کشور داراي شهرداري شوند.
مهدي چمران، رييس شورايعالي استانهاي کشور با تاکيد بر اينکه قانون شوراها و شهرداري ها بر تمام شهرهاي کشور مترتب است، گفت: از سال 72 و بعد از تصويب قانون تشکيل مناطق آزاد تجاري و صنعتي و پس از آن تصويب اصلاح قانون شوراها در سال 75، موضوع اداره شهرها در اين مناطق لاينحل مانده که نياز به تصميم گيري جدي دارد.
در ادامه اين جلسه همچنين طرح قانوني الحاق يک تبصره به ماده 84 قانون شهرداري مصوب 1334 مبني بر تعيين مهلت يکماهه براي اظهار نظر نهايي وزارت کشور درباره مفاد اساسنامه موسسات و شرکت هاي وابسته به شهرداري ها تصويب شد.000
انتهای پیام/